السياسة القانونية

تحدد هذه السياسة مدى التزام الشركة بكافة القوانين واللوائح المعمول بها من قبل الجهات الحكومية المختصة

تضمن شركة البورجي فارما دفع جميع الضرائب والرسوم المطلوبة على الفور إلى السلطات الحكومية المختصة.
تضمن شركة البورجي فارما تقديم جميع التقارير بدقة وفي الوقت المحدد إلى الإدارات الحكومية ذات الصلة.
تضمن شركة البورجي فارما التجديد في الوقت المناسب لجميع التراخيص القانونية الصادرة للأعمال.
تلتزم شركة البورجي فارما بشكل صارم بجميع الالتزامات القانونية ولا تتسامح مع أي انحراف عنها.
تحتفظ شركة البورجي فارما بسياسة صارمة ضد أي شكل من أشكال الفساد أو السلوك غير الأخلاقي.